پایان رسیدگی به موارد اختلافی بودجه ۱۴۰۲ در مجمع تشخیص مصلحت نظام

آفتاب‌‌نیوز :

پس از آنکه در جلسه صبح پنجشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد ۶ بند اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در بودجه ۱۴۰۲، تصمیم گیری شد، رسیدگی به ۶ بند اختلافی دیگر در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و همچنین با حضور رئیس قوه قضاییه، دبیر و دیگر اعضای مجمع ادامه یافت و پرونده رسیدگی به موارد اختلافی در خصوص۱۲بند بودجه ۱۴۰۲ بسته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«بند الحاقی تبصره ۴» در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح تملک دارایی‌های دولت، پس از ارائه نظرات مجلس، دولت و اعضای مجمع به رای گذاشته شد و مصلحت مورد نظر مجلس مورد تایید قرار نگرفت.

در ادامه مذاکرات «بند ل تبصره۶» مطرح شد، این بند به کاهش مالیات ۱ تا ۵درصدی اشخاص حقیقی و حقوقی که میزان درآمد‌های اظهار شده خود را ۲۰درصد افزایش داده اند، اختصاص داشت که پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و تبادل نظر بین اعضاء مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس تصویب نشد.

همچنین «بند ض تبصره۶» درباره معافیت واحد‌های آموزشی و مدارس دولتی از پرداخت هزینه برق، گاز و آب، در دستور کار قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات نماینده دولت، اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس را تصویب نکردند.

در ادامه جلسه به «جزء ۶ بند ث تبصره۶» در خصوص برخی معافیت‌های مالیاتی و همچنین در مورد «بند الحاقی ۵ تبصره ۸» درباره معافیت پیمان سپاری ارزی صادرات محصولات باغی، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.

در ادامه جلسه رئیس کمیسیون تلفیق مجلس توضیحاتی در خصوص «بند ل تبصره۹» که به ممنوعیت اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی صنایع دستی، پرداخته است، ارائه کرد و مجمع پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان و با این اصلاح که صادرات صنایع دستی فقط از پیمان سپاری ارزی معاف شوند و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی انجام شود، مصلحت مورد نظر مجلس را به تصویب رساند.

در ادامه «بند الحاقی ۲ تبصره ۲۰» به بحث گذاشته شد که با رای اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.

در پایان جلسات امروز که آخرین جلسه مجمع در سال ۱۴۰۱ بود، در موضوع «بند ک تبصره ۱» پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس به این شرح اصلاح و تصویب شد: «وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام (مازاد بر منابع بند‌های «ب» و «ی» این تبصره به پالایشگاه‌ها به میزان ۲۰۰هزار میلیارد ریال با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) ۷۵میلیون ریال اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند و معادل آن را به صورت صد در صد تخصیص یافته به شرح زیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد. وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت قیمت هر تن ۷۵میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در بهابازار (بورس) را با قیمت ماهانه خوراک را از طریق شرکت پالایش و پخش جبران کند.»

آیت الله آملی لاریجانی در پایان جلسه، ضمن قدردانی از مشارکت فعال اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی بودجه ۱۴۰۲ گفت: شایسته است از تلاش‌های یکایک اعضای مجمع و هیات عالی نظارت و به ویژه زحمات دبیر و اعضای کمیسیون‌ها قدردانی کنیم. در موضوع تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز ۲۶ جلسه فشرده برگزار کردیم که همه اعضای محترم در آن مشارکت داشتند. همچنین جا دارد از برادر عزیز و مکرم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محسنی اژه ای، ریاست قوه قضائیه که تقریبا در تمام جلسات مجمع حاضر بودند، تشکر کنم و همینطور از جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس که در بسیاری از جلسات شرکت کرده اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حلول سال نو و ماه مبارک رمضان، افزود: ان شاء الله سال آینده که بهار طبیعت با بهار قرآن همراه است، شاهد رفع مشکلات مردم که علی رغم مشکلات معیشتی در تمامی صحنه‌های حساس حضور داشته اند و نیز سرافرازی بیشتر نظام اسلامی، همه خدمتگزاران مردم باشیم و بتوانیم از فیوضات ماه ضیافت الله بهره کافی و وافی ببریم.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام بودجه ۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصلحت مورد نظر مجلس اعضای مجمع بودجه ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۵۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای شهر قم برای سفر رئیسی به این شهر، بودجه تصویب نکرد

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم با اشاره به سفر ۲ روزه رئیس جمهوری به قم گفت: سفر رئیس جمهور و هیات دولت به این استان بدون تشریفات و با حداقل هزینه انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی اقبالی اظهار کرد: رویکرد سفر‌های استانی رئیس جمهور در دولت مردمی سیزدهم حذف تشریفات و خدمت رسانی به مردم با حداقل هزینه است و یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت، ارتباط چهره به چهره هر چه بیشتر مسئولان با مردم، حضور در بین آنان و شنیدن صحبت‌ها و توجه به درد دل‌های مردم از نزدیک است.

رئیس جمهور قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

وی اظهار داشت: سفر‌های استانی که هیات دولت انجام می‌دهد، نیازی به کمک‌های مالی سایر دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها ندارد و هیچگونه درخواست کتبی یا شفاهی نیز به آن‌ها ارسال نمی‌شود و استان قم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: بر این اساس علاوه بر بازدید‌ها و دیدار‌های عمومی رئیس محترم جمهور و وزار، راه اندازی «میز خدمت» توسط وزارت خانه‌ها با حضور معاونین وزرا و مدیران ارشد ملی و استانی در محل ادارات کل استان یکی از ابتکارات این دولت بوده است که مسیر دسترسی مردم به دولت در تمامی وزارت خانه‌ها را تسهیل نموده؛ لذا نه تنها این اقدامات ارزشمند، هزینه‌ای بر دوش استان نداشته بلکه این اقدامات از وظایف و ماموریت‌های ذاتی هر دستگاه اجرایی در استان‌ها می‌باشد؛ بنابراین نیازی به پرداخت هزینه‌های گزاف نیست که بخواهد از سایر دستگاه‌های اجرایی کمک بگیرد.

اقبالی تصریح کرد: برداشت از منابع عمومی شهری و هزینه در سفر رئیس جمهور با رویکرد استاندار قم در تضاد جدی قرار دارد لذا ضمن تشکر از دغدغه میهمان نوازی اعضای محترم شورای شهر قم، درخواست داریم؛ چنانچه این خبر مقرون به صحت می‌باشد، نسبت به لغو آن مصوبه اقدام فرمایند و آن اعتبار را صرف آبادانی و پیشرفت شهر قم هزینه نمایند.

وی در پایان گفت: شعار محوری دولت سیزدهم، مردمی بودن و انجام خدمت صادقانه و بدون تشریفات بوده و نه در سفر به قم بلکه در سفر‌های استانی دور اول و دور دوم رئیس جمهور به استان‌های کشور اعتبارات خوبی جهت اجرای مصوبات و رفع مشکلات مردم اختصاص داده شده است.

آیت الله رئیسی، رئیس جمهور پنجشنبه و جمعه هفته جاری میهمان مردم قم خواهد بود.